به نقل از «تسنیم»

شدت گرفتن اختلافات میان ترامپ و وزارت دادگستری آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۶۲۸۳

اختلافات بین دونالد ترامپ و وزارت دادگستری آمریکا بر سر معرفی فردی به عنوان کارشناس ویژه برای بررسی پرونده اسناد کشف شده از عمارت مارالاگو شدت گرفته است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اختلافات بین دونالد ترامپ و وزارت دادگستری آمریکا بر سر معرفی فردی به عنوان کارشناس ویژه برای بررسی پرونده اسناد کشف شده از عمارت مارالاگو شدت گرفته و هر کدام از طرفین خود افرادی را برای انجام این بررسی معرفی کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این گزارش، وزارت دادگستری، قاضی بازنشسته «باربارا جونز» از دادگاه فدرال جنوبی نیویورک و قاضی بازنشسته «توماس گریفیت» از دادگاه فدرال بخش کلمبیا را به عنوان نامزدهای سمت کارشناس ویژه برای بررسی پرونده ترامپ معرفی کرده است.

این در حالی است که تیم وکلای ترامپ، «ریموند داری» قاضی سابق دادگاه بخش شرقی نیویورک و «پائول هاک» معاون سابق دادستان فلوریدا را برای این کار معرفی کرده است.

در این پرونده آمده است: دولت و خواهان (ترامپ)، باید افراد مورد نظر خود به عنوان کارشناس ویژه را در دادگاه روز دوشنبه 12 سپتامبر، معرفی و به اطلاع دادگاه برسانند.

همچنین بحث و بررسی بر سر انتخاب کارشناس وارائه دلایل منطقی و قانونی برای متقاعد کردن دادگاه به منظور معرفی فرد مورد نظر هر کدام از طرفین، در این دادگاه انجام خواهد شد.

علاوه بر این، در پرونده عنوان شده که خواهان پیشنهاد داده که تمام هزینه های مربوط به کارشناس ویژه و هر فرد حرفه ای و مشاوران متخصصی که در پرونده فعالیت کنند، بین دو طرف تقسیم شود و چون دولت یکی از طرف های درخواست دهنده کارشناس ویژه است، خواهان باید هزینه های اضافی مربوط به این کارشناس را متقبل شود.

یکی از مقامات سابق وزارت دادگستری اعلام کرد هر فردی که به عنوان کارشناس ویژه معرفی شود، کاری بسیار دشوار و طاقت فرسا و حتی سخت ترین کار دنیا را خواهد داشت.

پیشتر قاضی «آیلین کانن» از منطقه پالم بیچ فلوریدا با انتخاب کارشناس ویژه به عنوان طرف سوم مستقل برای بررسی پرونده دونالد ترامپ موافقت کرد.

با موافقت این قاضی، روند تحقیقات جنایی وزارت دادگستری متوقف می شود.

کانن اظهار کرد کارشناس ویژه باید اسنادی را بررسی کند که تحت قانون رازداری بین وکیل و موکل نباشد اما احتمالا هر گونه سندی تحت قانون اجرایی کشور باید بررسی شود.

کانن همچنین به وزارت دادگستری دستور داد تا بررسی اسناد مربوط به پرونده ترامپ را متوقف کند. اقدامی که دستکم ادامه تحقیقات توسط این نهاد را به طور موقت، متوقف می کند.

با این وجود، کانن تصریح کرد مقامات اطلاعاتی می توانند به بررسی های خود ادامه دهند تا مشخص شود که اسنادی که از عمارت ترامپ کشف شده، خطری برای امنیت ملی محسوب می شود.

وزارت دادگستری ضمن اعلام مخالفت خود با انتصاب کارشناس ویژه اظهار کرده که اسناد کشف شده به ترامپ تعلق نداشته و او نمی تواند مدعی بررسی این اسناد توسط کارشناس ویژه شود و این دکترینی است که ترامپ برای محافظت از خود اتخاذ کرده است.

پیشتر عنوان شده بود در صورت معرفی کارشناس ویژه از سوی قاضی کانن به عنوان طرف سوم بی طرف در این پرونده، روند تحقیقات قضایی وزارت دادگستری متوقف خواهد شد. اما قاضی کانن روز پنج شنبه گذشته در اظهاراتی ضمنی بیان کرد که ممکن است حتی در صورت انتصاب کارشناس ویژه، اجازه دهد مقامات اطلاعاتی آمریکا نیز به بررسی اسناد و مدارک ادامه دهند.

دادستانی نیز چندی قبل اعلام کرد تیم بررسی در حال حاضر کار خود را به اتمام رسانده و وزارت دادگستری موافقت خود را با انتصاب کارشناس ویژه اعلام و اطلاعات مربوطه را به صورت محرمانه ارسال خواهد کرد.

براساس مدارکی که چند روز پیش افشا شد، اف‌بی‌آی بیش از 11 هزار سند و عکس را در جریان بازرسی ماه گذشته از ویلای ترامپ در فلوریدا، کشف کرده است.

براساس ارزیابی های رویترز از اسناد کشف شده، در میان بیش از 11 هزار سند و عکس دولتی کشف شده، 18 مورد «بسیار سری»، 54 مورد«سری» و 31 مورد « محرمانه» بوده اند.

همچنین روزنامه واشنگتن پست گزارش داد اف‌بی‌آی اسناد مربوط به توانایی های هسته ای یک کشور خارجی و دیگر اطلاعات دفاع نظامی را در عمارت ترامپ در فلوریدا کشف کرده است.

این روزنامه در گزارشی گفت: این اسناد شامل اطلاعات هسته‌ای است که در جریان بازجویی از عمارت مارالاگو در اوایل ماه اوت کشف شده و در حال حاضر اف‌بی‌آی، آن را در استشهاد نامه‌ای منتشر کرده اما منابع آگاه نام کشور خارجی مورد نظر را فاش نکردند.

ویلیام بار دادستان سابق آمریکا که پیشتر توسط ترامپ انتخاب شده بود، در مصاحبه با فاکس نیوز در مورد فایده انتصاب کارشناس ویژه گفت: من فکر می کنم از آنجایی که اف بی آی این اسناد را کشف کرده، انتصاب کارشناس ویژه وقت تلف کردن است.

این در حالی است که برخی کارشناسان هشدار دادند که سرویس های اطلاعاتی ممکن است قادر به ارزیابی کامل و دقیق این موضوع نباشند زیرا این پرونده‌ای است که مستلزم ارائه اطلاعات دقیق و مفصل و گامی برای کاهش آسیب ها است و باید نحوه جلوگیری از وقوع اتفاقی مشابه این پرونده بررسی شود.

کشف اطلاعات هسته‌ای یک کشور خارجی از عمارت ترامپترامپ: اف‌‌بی‌آی توسط اوباش اداره می‌شود/ بایدن دشمن ملت استاف‌بی‌آی 11 هزار سند دولتی را از عمارت ترامپ کشف کرده است

 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: برای بررسی پرونده وزارت دادگستری اسناد کشف شده عمارت ترامپ کشف کرده اف بی آی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۶۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.